أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة أوراق النقد|نداء الإيمان

نص الجواب

تحدَّث العلماء عن الأوراق التى تحمل قيمة مالية، وقالوا: إنها سندات دين لحاملها ، وهى ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة ، فهى من قبيل الدين القوى الذى تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، والورقة ضامنة لقيمتها عند أى شخص ، فعوملت معاملة النقدين فى وجوب الزكاة ، لجريان التعامل بها ، إلا أنه بمقتضى النص المرقوم عليها وعدم دفع قيمتها نقدا ممن يعطيها وهو المدين اعتبرت حوالة على الغير بقيمتها، فيراعى فى التعامل بها شروط الحوالة وأركانها .
فمن يرى جواز المعاملة بالمعاطاة كالصيغة المخصوصة يوجب فيها الزكاه بشروطها ، وذلك لصحة الحوالة فيها ، وهذا رأى الحنفية والمالكية والحنابلة ، ومن يرى تحتم الصيغة فى الحوالة وأنها ركن فيها وأنه لا تجوز الحوالة بالمعاطاة -كما هو الأصح عند الشافعية- يقول بعدم صحة الحوالة فى الأوراق المالية "البنك نوت "وعلى هذا القول لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبض قيمتها ذهبا أو فضة وبلغت نصابا وحال عليه الحول .
وقد نشرت فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعى فى مجلة الإرشاد - العدد الثامن لسنة 1351 هـ جاء فيها ما يؤدي هذا الكلام ، من أن المعاملة بهذه الأوراق تتخرج على الحوالة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الحوالة كالبيع ، فهى من الدَّين القوى الذى هو فى حكم العين المقبوضة ، لتمكنه من استبدالها فى أى وقت شاء ، والحوالة بالمعاطاة جائزة عند الأئمة الثلاثة ، ومن هنا تجب فيها الزكاة ، ويجوز أن يدفع ربع العشر من عينها على طريق الحوالة للفقير بما يأخذه "مجلة الإسلام - السنة الثالثة ، العدد الرابع والثلاثون " .
هذا فى الأوراق التى يكتب عليها التعهد بدفع قيمتها ، أما الأوراق التى تكتب عليها القيمة فهى عملة غير ذهبية ولا فضية ولا سند حوالة، والزكاة فى غير النقدين غير واجبة إلا فى مذهب الإمام مالك ، حيث جعلها بمنزلة النقدين . وهو رأى فيه مصلحة للفقير فيرجَّح العمل به .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :